مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وجد البحرين مذنبة بتهمة احتجاز ثلاثة أشخاص من أقرباء ناشط حقوقي مقيم في بريطانيا، انتقامًا منه على خلفية احتجاجه في لندن ضد زيارة ملك بلاده إليها في العام 2017.

وفي الحكم الذي نشرته يوم الخميس، دعت الأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وهم أقرباء سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد نزار الوداعي، ومحمود مرزوق منصور، ووالدة زوجته، هاجر منصور حسن.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إنه "وجد أن سيد نزار الوداعي ومحمود منصور وهاجر حسن حُرِموا من حريتهم، وخضعوا للتحقيق، ولوحقوا بسبب قرابتهم من سيد أحمد الوداعي، وهذه كانت أعمال انتقامية. إنه التفسير الوحيد المقبول للتقويض الذي تعرضوا له للحماية المتساوية من قبل القانون".

وأضاف في الحكم أنه "لا يجب احتجاز أي شخص بسبب الجرائم التي قد [تم] أو [لم يتم] ارتكابها من قبل فرد من العائلة".

 وأشارت إلى وجود أدلة تظهر أنهم كانوا ضحايا للتعذيب والاعترافات الزائفة.

وقد صدر الحكم عن الهيئة العاملة في الأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي، وهي تابعة لمجلس حقوق الإنسان.

ويفيد الحكم أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من دون أسس قانونية، واعتقالهم تعسفيًا من دون استخدام مذكرة اعتقال أو أي تمثيل قانوني. ووجدت الهيئة أيضًا في حكمها أن البحرين لم تجرِ أي تحقيق ذي مصداقية بشأن الادعاءات عن تعرضهم للتعذيب.

وتعليقًا على ذلك، قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، إنه "مع إدانة العالم بشكل محق للبحرين بسبب معاقبتها لأفراد عوائل النشطاء من أجل حقوق الإنسان، ومع حراك النواب في البرلمان لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات، يواصل مكتب الخارجية تقديم عبارات مبهمة، بلسان معسول، [يعبر فيها] عن قلقه"، مضيفة أن "بريطانيا قدمت ملايين الجنيهات للنظام البحريني في مجال الدعم الأمني. وأقل ما يمكن للحكومة فعله المطالبة بوقف الاحتجاز التعسفي ووقف تعذيب المعارضين السلميين".

وتثير القضية أسئلة بشأن المدى الذي قد تذهب إليه الخارجية البريطانية لحماية حق المنفيين في الاحتجاج في المملكة المتحدة، خصوصًا ضد الدول الخليجية التي تربطها بها علاقات وثيقة.

الجدير ذكره أن البحرين دعامة للتحالف البريطاني والأميركي في الخليج.